أكد مصرف سوريا المركزي على أهمية الالتزام أثناء عملية الاستبدال النقدي، مشيرًا إلى أن الوحدة القياسية هي الليرة الجديدة (100 قرش)، وأنه يجب استخدام أجزائها في التسعير الفردي مع تقريب المبالغ إلى أقرب فئة نقدية عند التعامل اليومي.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، على ضرورة تطبيق عملية الاستبدال النقدي بدقة وانضباط، مشيرًا إلى أن الليرة السورية الجديدة هي الوحدة النقدية الرسمية، مقسّمة إلى 100 قرش، أي أن كل ليرة جديدة تعادل 100 ليرة قديمة.

وأوضح الحصرية أنه يُسمح باستخدام أجزاء الليرة عند تحديد أسعار السلع، لكن يجب تدوير المبالغ النهائية إلى أقرب فئة نقدية متداولة، داعيًا الجهات الاقتصادية إلى الالتزام بهذه الآلية بما ينسجم مع الممارسات التجارية السليمة والمبادئ الأخلاقية.

وأفاد أن التوجيهات تستند إلى القانون رقم 23 لعام 2002 المعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، الذي يجعل الليرة الجديدة الوحدة الرسمية للنقد في سوريا، وأوضح أن فئات الـ1000، 2000، و5000 ليرة القديمة ستُسحب تدريجيًا، فيما تبقى باقي الفئات القديمة سارية ضمن فترة التعايش النقدي لتسهيل الانتقال إلى العملة الجديدة.

وقدم المصرف مثالًا عمليًا: إذا بلغ سعر منتج 630 ليرة قديمة، يعادل ذلك 6.3 ليرة جديدة، وعند شراء قطعتين يصبح المجموع 12.6 ليرة جديدة، ويقرب إلى 13 ليرة جديدة. يمكن سداد المبلغ باستخدام مزيج من الليرة الجديدة والقديمة ضمن فترة الاستبدال المسموح بها.

يأتي ذلك ضمن قرار استراتيجي بحذف صفرين من العملة لتحسين الوضع النقدي والاقتصادي، وقد بدأ التنفيذ رسميًا يوم الخميس 1 يناير 2026، بمعدل 100 ليرة قديمة = 1 ليرة جديدة، على أن تستمر فترة الاستبدال 90 يومًا قابلة للتمديد.